مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة وخطة التنمية 2026/2027 وتعديلات ضريبية جديدة

 يستكمل مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وتأتي المناقشات في إطار مراجعة شاملة لأولويات الإنفاق العام وخطط التنمية المستهدفة خلال العام المالي الجديد، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة المال العام.

كما يناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين الحكومية المرتبطة بتطوير المنظومة الضريبية، في مقدمتها مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، بما يسمح باستمرار عمل اللجان المختصة حتى نهاية عام 2026، بهدف تسوية النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب بشكل أكثر سرعة وفاعلية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف تعزيز الالتزام الضريبي من خلال دعم التحول الرقمي، وإلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتعكس هذه المناقشات توجه الدولة نحو تحديث المنظومة المالية والضريبية، وتعزيز موارد الموازنة العامة بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي.